الصارم المسلول على شاتم الرسول

الكاتب: شيخ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية
بتاريخ: 03/21/2004

اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال شيخنا وسيِّدنا الإمام العلامةُ القدوة الزاهد العابد الوَرع الكامل شيخُ الإسلام مفتي الِفرَق، ناصرُ السنة، قامعُ البدع، سيِّدُ الفقهاء والحُفاظ، تقيُّ الدُّين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة مفتي المسلمين شهاب الدِّين أبي المحاسن عبد الحليم بن الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيميّة الحراني جزاه الله عن نَصْرِ دينه، ونَصْر سنة نبيه عليه السلام خيراً:

خطبة المؤلف

الحمدُ لله الهادي النّصِيرِ، فَنِعْمَ النَّصِير ونِعْمَ الهاد، الذي يَهْدِي مَن يشاء إلى صراطٍ مستقيم ويُبيّن له سُبُلَ الرشاد، كما هدى الذِين آمَنُوا لِمَا اخْتُلِفَ فيه مِنَ الْحَقّ وجَمعَ لهم الهُدَى والسَّدَاد، والذي ينصر رُسُلَه والذين آمنوا في الحياة الدّنْيَا ويومَ يقومُ الأشْهَاد، كما وعَده في كتابه وهو الصادقُ الذي لا يُخْلِفُ الميعاد.

وَأشهد أن لا الهَ إلا الله وَحْدَه لا شريكَ له شهادةً تُقِيمُ وَجْهَ صاحِبِها للدِّين حَنِيفاً وتُبَرِّئُه من الإلحاد.

وأشهد أنَّ محمداً عَبدُه ورسولهُ أفْضَلَ المرسلين وأكرمُ العباد، أرْسَلَه باِلهُدَى ودِين الحقِّ لُظْهِرَه على الدِّين كُلِّه ولو كَرِه أهل الشَّرْكِ والعِنَاد، ورَفَع له ذِكْرَه فلاَ يُذْكَرُ إلا ذُكِر معه كما في الأذَانِ والتشهدِ والخطبِ والمجامِعِ والأعيادِ.

وكَبَت [مُحآدّه] وأهْلَكَ مُشاقَّه وكَفَاه المستَهْزِئِيْنَ به ذوي الأحْقَادِ، وبَتَرَ شَانِئَهُ ولَعَنَ مُؤْذِيَه في الدنيا والآخرَةِ، وجَعَل هَوانه بالمِرْصَادِ، واخْتَصَّه على إخوانِه المرسلين بِخَصائِصَ تَفُوقُ التّعدَاد، فَلَهُ الوسِيلةُ والفَضِيلةُ والمقَامُ المحمودُ ولِواءُ الحمْدِ الّذي تَحْتَه كُلُّ حَمَّاد، صلى الله عليه وعلى آله أفضَل الصَّلَواتِ وأعلاها، وأكملها وأنمْاهَا، كما يُحِبُّ سبحانه أن يُصلّى عليه وكما أمر، وكما ينبغي أن يُصَلَّى على سيِّد البشر، والسلام ُعلى النبيِّ ورحمةُ الله وبركاتُه أفضل تحيةٍ وأحسنها وأوْلاَهَا، وأبْرَكها وأطيبها وأزكاها، صلاةً وسَلاماً دائمين إلى يوم التّنَاد، باقِيَيْن بعد ذلك أبداً رِزقاً من الله ما لهُ من نَفَاد.

سبب تأليف الكتاب

أما بعدُ؛ فان الله تعالى هدَانَا بنبيِّه محمدٍ ، وأخْرَجَنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالتِهِ ويُمنِ سفَارته خيرَ الدنيا والآخرة، وكان من ربَّه بالمنزلةِ العُليا التي تقاصَرتِ العقولُ والألسِنَةُ عن معرفتِها ونَعْتِها، وصارت غايتُها من ذلك - بعد التناهي في العلم والبيان – الرجوعَ*]/ إلى عِيّها وصَمْتها، فاقتضاني لحادثٍ حَدَث- أدنى ماله من الحق علينا، بَلْهَ ما أوجب اللهُ من تعزيرِه ونصرِه بكل طريق، وإيثارِهِ بالنفسِ والمالِ في كلِّ موطنٍ، وحفظهِ وحمايتهِ من كل مُوذٍ، وإن كان اللهُ قد أغَنى رسولَه عن نصرِ الخَلْق، ولكن ليَبْلُوَ بعْضَكُم بِبِعض ولِيَعْلَم اللهُ مَنْ يَنْصُرهُ [ورسلَه] بالغيب؛ ليُحِقَّ الجزاءَ على الأعمالِ كما سبقَ في أُمِّ الكتاب- أن أذكُر ما شُرع من العقوبة لمن سَبَّ النبيَّ  من مُسْلم وكافِرٍ، وتَوابعَ ذلك ذِكراً يتضمَّنُ الحكمَ والدليلَ، ونقلَ ما حضرني في ذلك من الأقاويل، وإردافَ القول بحظِّه من التعليل، وبيانَ ما يجبُ أن يكونَ عليه التعويل، فأمَّا ما يقدِّره الله عليه من العقوبات فلا يكاد يأتي عليه التفصيلُ، (*وإنما المقصد هنا بيانُ الحكمِ الشرعي الذي يُفتي به المُفْتِي، ويَقضي به القاضي، ويجبُ على كل واحدٍ من الأئمةِ والأمةِ القيامُ بما أمكَنَ منه، واللهُ هو الهادي إلى سَوَاء السَّبيل، وقد رتبته [على] أربع مسائل:

موضوع الكتاب

المسألة الأولى: في أن الساب يُقْتَل. سواءٌ كان مسلماً أو كافراً.
المسألة الثانية: أنه يتعين قتلُه وإن كان ذِميّاً؛ فلا يجوز المنُّ عليه، ولا مُفَاداتُه.
المسألة الثالثة: في حُكمِه إذا تاب.
المسألة الرابعة: في بيانِ السَّبِّ، وما ليس بسبٍّ، [والفرق بينه وبين الكفر].