وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي المنعقدة مساء أمس بمقر المركز الرئيسي للبنك على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من 2250 مليون ريال سعودي إلى 3375 مليون ريال سعودي وذلك بمنح سهم مقابل كل سهمين قائمين لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك، كما في يوم الأحد 5/2/1427ه الموافق (5/3/2006م) وبمبلغ إجمالي مقداره 1125 مليون ريال سعودي تمول من الاحتياطي العام للبنك وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 3,375,000,000 ريال سعودي.
وأعلنت الجمعية العامة غير العادية أمس عن تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون: رأس مال الشركة (3,375,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (67,500,000 سهم) سبعة وستين مليوناً وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (50) خمسون ريالاً سعودياً وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية. إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م، والموافقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 3/12/2005م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية. وكذلك الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2005م بمقدار 5 ريالات (خمسة ريالات) للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدره 8 ريالات (ثمانية ريالات) للسهم بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما يقترح توزيعه 13 ريالاً) بنسبة 26٪ من القيمة الأسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2005م.
وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ إبراهيم الطوق أن البنك سجل خلال العام 2005م تطوراً كبيراً في مجال الخدمات والإنجازات الأمر الذي اتضح من خلال تحقيق البنك لأرباح صافية قياسية بلغت 2215 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 44٪ عن العام الماضي، فيما ارتفعت المصاريف بنسبة 13٪ لتصل إلى 743 مليون ريال وذلك لمواجهة وتحسين شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، كما حافظت محفظة الاستثمار على مستوى 18 مليار ريال محققة بذلك عوائد مالية جيدة.
هذا وقد ارتفع إجمالي موجودات البنك نهاية العام 2005م إلى مبلغ وقدره 67501 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 59670 مليون ريال للعام السابق وبزيادة قدرها سبعة مليارات وثمانمائة مليون ريال، كما ارتفع ربح السهم الواحد من 34 ريالاً في عام 2004م إلى 49 ريالاً في نهاية العام 2005م. هذا التحسن الذي أشرنا إليه أعلاه توصل إليه البنك بسبب التوسع في جميع أنشطته المختلفة، حيث ان محفظة القروض ارتفعت بنسبة 25٪ ووصلت إلى مبلغ وقدره 42979 مليون ريال وقد ساهم قطاع تسهيلات الشركات بفاعلية في نمو محفظة القروض مع ازدياد وتيرة الارتفاع بالنسبة لقطاع قروض الأفراد. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى مبلغ وقدره واحد وخمسون مليار ريال سعودي وواصل البنك الاحتفاظ بحصته في سوق الودائع على الرغم من المنافسة الشديدة في هذا المجال، كما استمر البنك في سياسته المحافظة بالنسبة لعمليات الاقراض حيث تم رصد مبلغ وقدره 135 مليون ريال سعودي كمخصص للقروض خلال عام 2005م.
وبالنسبة للفروع والتقنية البنكية قال الطوق بلغ عدد فروع البنك العاملة بنهاية عام 2005م (61) فرعاً كما ان لدى البنك (11) قسماً نسائياً وذلك لخدمة عملائه أما أجهزة الصرف الآلي فقد بلغ عددها (194) جهازاً موزعة على مختلف أنحاء المملكة، واستمر البنك في سياسته التي تقوم على تبني المزيد من التقنيات في أعماله وذلك لتحسين خدمة العملاء سواء كان ذلك من خلال الفروع أو شبكة الإنترنت أو بواسطة الهاتف.
أما فيما يخص الموارد البشرية، فقد استمر البنك في تبني سياسة السعودة النوعية ووصلت نسبة العاملين السعوديين في البنك إلى 77,58٪ في نهاية عام 2005م مقارنة ب 70٪ نهاية العام الماضي، كما قام البنك بتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتشمل جميع مستويات الموظفين.
وأوضح الطوق ان البنك، قد تقدم خلال العام الماضي بطلب قرض من السوق الخارجية وبمبلغ قدره 056 مليون دولار أمريكي وذلك لتحسين السيولة ومقابلة ازدياد أنشطته التمويلية، ومما يثلج الصدر أن العروض التي حصل عليها البنك كانت أكبر من المطلوب مما يدل على مستوى الثقة والملاءة المالية التي يتمتع بها البنك دولياً، كما ان التصنيف العالمي للبنك قد تم رفعه من (- أ) إلى (أ) من قبل وكالة فيتش للتصنيفات في لندن، كما يسرني ان أعلمكم بأنه في الأيام القليلة القادمة سيتم بدء العمل بأحد فروع مكة المكرمة للتعامل فقط بالمنتجات الإسلامية بعد ان حصلت المنتجات التي ستقدم من خلال هذا الفرع على موافقة اللجنة الشرعية للبنك. مما يذكر ان هيئة السوق المالية أعلنت أمس أنها سوف تحتسب نسبة التذبذب 5٪ لسهم البنك الفرنسي على أساس السعر 898 ريالاً لليوم.
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]