التويجري السماح سيكون للصناديق والمؤسسات الاستثمارية وليس للشركات المتداو

قال رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري «ان قرار هيئته الذي أطلقته أول من أمس حول تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يستهدف كل الصناديق المرخصة والمتاح لها الاستثمار في الأوراق المالية في دولها، مشيراً إلى أن الهيئة سمحت لهم بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية وفق شروط حددتها من ضمنها فتح حساب لها بالريال السعودي.
وأكد ان القرار يشمل صناديق التقاعد والتأمين والصناديق الحكومية، نافيا في نفس الوقت أن القرار يسمح للشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في البورصات الخليجية في الاستثمار في الأسهم السعودية.ولم يتعجل التويجري في ابداء رأيه حول توسيع نطاق الاستثمار بالسماح لصناديق عربية أو أجنبية للاستثمار في السوق السعودي في الوقت الحالي، مؤكداً أن ذلك سابق لأوانه وأن الهيئة تتابع أولاً نجاح الصناديق الخليجية.ولم يحدد أيضاً عدد الصناديق الخليجية التي ترغب في الاستثمار في السوق السعودي أو أن هناك صناديق تقدمت فعلاً من أجل الاستثمار في الأسهم السعودية، وزاد بأن القرار يأتي ضمن التنظيمات التي تحدث في السوق ويحتاجها في المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية. وتنظم هذه التعليمات دخول الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويزيد من الترابط بين أسواقها المالية.

ومن أهم ما تناولته التعليمات التأكيد على الالتزام بجميع المتطلبات والأحكام النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة الى ضرورة التزام الوسيط المحلي بالتحقق من الملكية ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها، واستيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات المؤكدة لسلامة ونظامية تأسيس الشخص الاعتباري، وأن يتم تطبيق الشروط والضوابط المقرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن فتح حساب في البنوك السعودية لأغراض تطبيق التعليمات المذكورة.

ومن المتوقع ان يزيد هذا القرار من عمق السوق ويؤمِّن استمرارية تدفق السيولة عليه وان يؤثر بصورة ايجابية على أسهم شركات العوائد والشركات العملاقة في السوق السعودي التي ستكون هدفا للصناديق الاستثمارية الكبيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبحث عن الاستثمارات طويلة الأجل وتبحث عن تنويع استثماراتها لتقليل المخاطر وتوزيع الأصول كما انه يساهم في توطين الاستثمارات الخليجية داخل الدول الخليجية.

إضافة إلى ذلك فإن الحركة النشطة للسوق السعودي وسرعة دوران الأسهم ستكون هدفا لبعض الصناديق علما ان القرار سيلبي حاجة المستثمرين إلى توزيع محافظهم الاستثمارية و انتقال السيولة بين الأسواق الخليجية بشكل أسهل كما انه يوسع الخيارات أمام المستثمرين الخليجيين عبر الشركات المدرجة في الأسواق.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي اكتمل فيه بناء الأرضية التشريعية والتنظيمية للسوق السعودي الأمر الذي يجعله يستقطب مزيدا من الاستثمارات الخليجية ومن ذلك الترخيص للعديد من الشركات لمزاولة أنشطة الأوراق المالية مؤخرا مثل أنشطة الحفظ وتقديم المشورة والتعامل.