شركات بتروكيميائية تستعد لطرح اسهمها للإكتتاب العام

عززت وزارة البترول والثروة المعدنية من مشاركة المواطنين في أسهم الشركات البترولية من خلال الاتفاق الذي أفصحت عنه يوم أمس مع الشركات التي تنفذ المشاريع البتروكيميائية الجديدة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام .
وأوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي أنه سيتم طرح تلك الأسهم للاكتتاب العام بعد إنهاء الإجراءات الرسمية وموافقة هيئة السوق المالية عليها وتُقدر القيمة التقريبية للأسهم التي سيجري طرحها في المستقبل القريب 10 بلايين ريال .

جاء تصريح النعيمي بمناسبة تخصيص وزارة البترول والثروة المعدنية كميات إضافية من الغاز الطبيعي كلقيم لبعض المشاريع البتروكيميائية الجديدة.

حيث أكد ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزال سعود تولي أهمية خاصة بتوسيع مشاركة المواطنين في المشاريع الكبرى التي تقام في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال طرح جزء من أسهم الشركات التي تمتلك تلك المشاريع للاكتتاب العام .

وأشار الى ان تلك المشاريع تُركز على الحصول على القيمة المضافة وستنتج العديد من المنتجات البتروكيمياذية منها البولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي ستايرين وجلايكول الإيثلين والأمينات والميثانول وأحماض الخل والكيومين والفينول والبيسيفينول وأكسيد البروبلين والبيوتين ناقص 1 وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع بحوالي( 22 ) مليون طن سنويا .

وأبان النعيمي إنه بالإضافة إلى المشاريع البتروكيميائية الجديدة التي تم تخصيص الغاز لها والتي سيجري طرحها في القريب العاجل فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرس في الوقت الحاضر عدداً من المشاريع الأخرى في مجالي البتروكيماويات والتعدين التي يتوقع أن تصل قيمة الأسهم التي يمكن أن تُطرح للجمهور حوالي 12,5 بليون ريال سعودي.

وقد وجدت هذه الخطوة ترحيبا من الاقتصاديين السعوديين الذين رأوا فيها دفعا للمسيرة الاقتصادية من خلال استيعاب الأموال التي تدور بدون إنتاجية وتحويلها إلى القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي حيث أكد الدكتور خالد بن منصور العقيل المستشار الاقتصادي بمكتب وزير البترول والثروة المعدنية في تصريح ل«الرياض» أن التخصيص ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ومطلب للدخول في منظومة العولمة كما أن مشاركة المواطنين في تملك أسهم الشركات سيعزز من المسار المستقبلي للتنمية الاقتصادية وسيفتح آفاقا واسعة للاقتصاد الوطني.

وقال ان التخصيص مرتبط بالكفاءة الاقتصادية وسيعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويساهم في نقل التقنية وتنامي الاستثمارات التي ستفتح مجالات من العمل أمام الشباب السعودي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك توجها إلى تخصيص عدد من المصافي النفطية وكذلك المشاريع البتروكيميائية وخاصة تلك التي يجري العمل على إنشائها بالإضافة إلى بعض المرافق البترولية الأخرى التي تتعلق بالصناعات التحويلية كما أن هناك مشاريع تعدينية سيتم تخصيصها مثل شركة التعدين العربية السعودية معادن.