امر ملكي جديد" سداد الصندوق العقاري

امر ملكي


باعفاء المتاخرين عن سداد الصندوق العقاري 10% في حال السداد في سنة



وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على منح مقترضي صندوق التنمية العقارية المتأخرين عن السداد إعفاء قدره 10 في المائة من إجمالي الأقساط في حال تم سدادها كاملة من قبل المقترض خلال المدة التي حددت ابتداء من 16/8/1427 هـ حتى 15/8/1428 هـ.


وثمن المهندس محمد بن وصل الله الحربي هذه المكرمة، مؤكداً أنها تأتي امتداداً لما عهده المواطنون من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام ورعاية تعنى بمصالحهم وتحقيق رفاهيتهم.

وأهاب الحربي بالمقترضين المتأخرين عن السداد سرعة المبادرة والاستفادة من خصم الـ 10 في المائة من إجمالي المبالغ المتأخرة، وإنهاء سداد مديونياتهم خلال المدة المعلنة.
وكان صندوق التنمية العقاري أعلن خلال شهر شباط (فبراير) من العام الجاري موافقته على قبول نقل طلبات القروض التي صدرت الموافقة على تمويلها إلى فلل سكنية مكتملة.
وأوضح المهندس محمد بن وصل الله الحربي مدير عام الصندوق في حينها أن الصندوق سيمول هذه الطلبات بشرط توفر الشروط التالية: أن لا يتجاوز المدة التي مضت من وقت إنجازها سبع سنوات، لم يسبق تمويلها بقروض من الصندوق وتم فك الرهن عنها.
وأبان الحربي أن المواطنين عند صدور الموافقة على إقراضهم ويرغبون في صرف قروضهم على فلل تنطبق عليها الشروط مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإكمال المستندات المطلوبة لذلك.
يذكر أن الصندوق كان يمنع في السابق تمويل المواطنين الراغبين في شراء الفلل السكنية من قبل الشركات العقارية، لكن القرار الأخير سمح للمواطنين بتحويل طلباتهم الخاصة بالقروض من بناء الفلل والمباني السكنية إلى شراء الفلل من قبل الشركات العقارية.
وقد وفر صندوق التنمية العقاري نحو 50 ألف قرض للمواطنين بين عامي 2000 و2005، لبناء 70 ألف وحدة سكنية في المملكة، بتكلفة تجاوزت 15 مليار ريال. فيما توقعت دراسات اقتصادية أن يرتفع الطلب على قطاع البناء والتشييد في السعودية إلى نحو 65 مليار ريال بعد خمسة أعوام.
وأكدت أن قطاع البناء والتشييد سيشهد نمواً متواصلاً في المرحلة المقبلة، يتوافق مع معدل النمو السكاني، خصوصاً بعد صدور أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمار والعقارات وفتح مجالات السياحة ودخول السعودية منظمة التجارة الدولية.
وبلغ الطلب على قطاع البناء والتشييد العام الماضي نحو 50 مليار ريال. فيما حقق استثمار القطاع الخاص في بناء المرافق السكنية والصناعية والتجارية نمواً كبيراً. وركزت خطة التنمية السابعة للدولة على تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية البناء والتشييد، من خلال تنفيذ مشاريع إنشائية، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات التسهيل المخصصة والمصارف التجارية في توفير التسهيلات الائتمانية الكافية للحصول على التمويل العقاري.
ويعد صندوق التنمية العقاري من احد من المؤسسات التمويلية التي أنشأتها الدولة لتقديم القروض الميسرة من دون فوائد، وتضم المؤسسات التمويلية إضافة إلى الصندوق العقاري، الصناعي، الزراعي، التسليف، الاستثمارات العامة. وقدم الصندوق منذ إنشائه قبل 30 عاما نحو 118 مليار ريال قروضا لمواطنين، واستفادت منه أكثر من 3694 مدينة ومحافظة ومركز، وتتم عملية تسديد القروض المقدمة من الصندوق خلال خمسة وعشرين عاما.


وفي مجال القروض المنقولة ساهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين مساهمة فعالة في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة. وارتفع عدد القروض المنقولة منذ صدور الموافقة على ذلك قبل 18 عاما، إلى 34.7 ألف قرض.


منقول